البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير: من غير المعقول القبول بشرائع تجيز تبني المثلي الجنس اولادا

بكركي، لبنان، في 22 حزيران 2007 (lilhayat.com). –  عظة سيدنا البطرك الماروني الكردينال مار نصرالله بطرس صفير

أجل نحن سفراء المسيح. ان كلا من المسيحيين يجب ان يكون سفيرا للمسيح. والسفير ينطق باسم من اعتمده سفيرا لدى دولة او مرجع كبير. والمسيحي, عندما يتكلم او يعمل او يتصرف, يجب ان يقوم بذلك كله باسم المسيح, الذي اعتمده لدى الناس اجمعين ناطقا باسمه. لذلك, يقول بولس الرسول, "سيروا سيرة جديرة ببشارة المسيح لأرى بعيني اذا جئتكم, لو ليبلغني عنكم, اذا بقيت غائبا, انكم ثابتون بروح واحد, مجاهدون بنفس واحدة, في سبيل الايمان الذي يبشر به, لا تهابون خصومكم".
وننتقل الى الكلام عن العائلة التي طرأ عليها في ايامنا الاخيرة ما اخرجها عن مفهومها الصحيح. والعائلة التقليدية هي المؤلفة من رجل وامرأة واولاد, وما عدا ذلك يصبح امرا شاذا لا تعترف به الكنيسة, لا بل ترذله بكل ما لديها من قوى.

1- لا يمكن تشريع الزواجات غير المختلطة
وعندما يظن بعضهم ان الاختلاف الجنسي بين الرجل والمرأة لا اهمية له لتأليف عائلة, ينفتح الباب للاعلان ان كلا من الناس حر في اختيار الجنس الذي يريد, وان يغيره ساعة يريد. وهكذا راح بعضهم يدعي ان زواج شخصين من جنس واحد هو حق يجب على الدولة ان تقره وتحميه. وهذا يفضي الى القول ان الزواج التقليدي الذي يقوم بين رجل وامرأة لا يمكنه وحده ان ينعم بحق قانوني يعترف به. وهذا ضلال مبين, لأن هذا الادعاء يتجاهل الحقيقة الطبيعية التي تقوم عليها العائلة المؤلفة من رجل وامرأة واولاد. ولا يمكن الكنيسة ان تبقى صامتة ازاء مثل هذه الامور المنحرفة. ولهذا كرس مجمع عقيدة الايمان وثيقة مهمة تناول البحث فيها هذا الامر.
وهذه الوثيقة رذلت تشريع الزواجات غير المختلطة التي لا يمكن اعتبارها على قدم المساواة كالزواج الذي يقوم بين رجل وامرأة. ولا يمكن التسليم بتشريع يخالف الطبيعة البشرية. والزواج كالعائلة يعني الالتزام مدى الحياة بالرباط القانوني الذي يقوم بين الرجل والمرأة. والتشريعات التي تقوم بين اشخاص من جنس واحد, ولو شرعتها بعض الدول, هي تنافي العقل السليم, ولا تستطيع الدولة ان تشرع ذلك, لأنها بعملها هذا تكون قد تقاعست عن واجب حمايتها الزواج التقليدي, الذي هو مؤسسة جوهرية تتوخى الخير العام.
ومن نتيجة هذه الزواجات ما ينشأ لدى الاولاد المتبنين من اضطراب, وكما ينشأ لدى البالغين من عدم ثقة بالنفس, وجهل لمعنى المستقبل.
والعائلة المؤلفة من رجل وامرأة هي في اساس الرباط الاجتماعي في الزواج, والعائلة, وتربية الاولاد. وقد شجع المجلس الاوروبي في الثاني من تشرين الاول سنة 1997 في قرار له انشاء عقود قران بين اشخاص من جنس واحد. وطالب هؤلاء الاشخاص الشاذين بحق تبني الاولاد. وهذا كله ينافي مصلحة الخير العام والمجتمع, ونضج الاشخاص, ابتداء من البالغين. وقد رذل مجمع عقيدة الايمان مثل هذه الزواجات التي تعقد بين اشخاص من جنس واحد, وذلك في وثيقة له صدرت في الثالث من آذار سنة 2003.

2- مبادىء الكنيسة

والكنيسة عندما تذكر بهذه المبادىء تدعو جميع الناس من ذوي الارادة الصالحة الى التقيد بها. ذلك ان هذا الامر يتعلق بمصلحة مستقبل المجتمع والبشرية. وكان الزواج بين رجل وامرأة, والعائلة, في اساس الرباط الاجتماعي. وهذا المبدأ الشامل الذي اجتاز جميع العصور والثقافات هو ثابت اقرته البشرية منذ القدم. واما العالم الغربي فيبدو انه يريد تجاهله ليفتعل قطيعة مع العالم بأسره.
والبلدان التي تطورت اقتصاديا تعبر بذلك عن انحراف ثقافي, وليس عن تقدم ضميري. والبلدان التي تلتزم بالاعتراف القانوني بمثل هذه "الزواجات" غير المقبولة, انما هي تشارك في تأخر له ثمن باهظ نفسيا واجتماعيا واخلاقيا يقع على عاتق الاجيال الطالعة. وهذا له اثره البغيض على التوازن الطبيعي.
ومعلوم ان الله خلق الانسان رجلا وامرأة, واراد ان يجمع بينهما, غير ان بعض الانظمة السياسية تريد ان تنظم مجتمعاتها وفق مبادىء تنافي مبادىء الطبيعة. وهي مبادىء لا تسهم في شيء من القيم الاجتماعية وتطوير المجتمع. والكنيسة لا تخشى البراهين التي يتقدم بها ذوو الاغراض المنحرفة لتقويض الحياة الزوجية التقليدية. وقد ذكر مجمع الايمان بمعنى الخلق الالهي, وبأن الناس اجمعين الذين يعيشون خارج المعرفة بالوحي الالهي باستطاعتهم ان يعرفوا, بقوى العقل, الحقائق التي تقرها البشرية, وفي مقدمها, العائلة المؤلفة من رجل وامرأة واولاد. والبرهان الديني يستند الى ايضا المبادىء العقلية التي اوردتها الوثيقة الكنسية, والتي تلزم جميع الناس والمجتمعات.
والكنيسة في هذا كله تدعو الى التقيد بالضمير والاخلاق, لمعرفة ما من شأنه ان يسهم في خير البشرية, او في تدهورها وتقهقرها. ان الوصايا البشرية هي دائما نسبية, والتصويت عليها في المجالس الديموقراطية لا يخلع عليها طابعا مقدسا، كما هو الواقع في ما خص القواعد الادبية التي لا تمس وتفوق الاشخاص والجماعات. والشرائع الاجتماعية تعمل على تنظيم المجتمع، ولكنها لا تكفي. ومن غير المقبول القول انه ما من شريعة تكتفي بذاتها. والشرائع المدنية تخضع للقيم الادبية، ولا يمكنها ان تضاد الشرائع الحقوقية والاخلاقية والدينية التي ظل رجال القانون على مدى عصور وهم يقومون بصياغتها، والتي اسهمت في تطوير الرباط الاجتماعي وجعلت المجتمع اكثر انسانية. والديموقراطية لا يمكنها ان تقرر كل شيء دون ان تعود الى مراجع اخرى تنظم كل شيء وتضع حدا لبعض مطالب سلبية ليست في محلها.

3- اسهام المسيحية في تطوير معنى للزواج

ان معنى الزواج والعائلة اللذين يقومان على العلاقة بين الرجل والمرأة اسهمت المسيحية في تطويره وتنقيته من شوائبه. فقالت بمساواة الرجل بالمرأة، وباختيار الازواج الحر، وبعدم انفصام رباط الزواج، وبغاية الزواج، وهو المساندة في الحياة وانجاب البنين، وباستقلالية العائلة، حتى بالنسبة الى السلطة السياسية التي تريد السيطرة عليها. وهكذا كانت المسيحية ينبوع الهام باعتمادها على المبادىء العقلية وعلى قيم الحياة، وهي مشتركة بين الناس اجمعين، وقد جعلت من العلاقة الزوجية والعائلية مكان حرية وكمال بالنسبة الى الاشخاص والمجتمع، والمسيحية تشارك، على طريقتها، في بناء الرباط الاجتماعي. وتجاهل هذه الحقيقة او انكارها، هو ضلال تاريخي وحكم خاطىء. والكنيسة في هذا المجال هي خبيرة بشؤون الانسان. وفي العالم كله، هناك ملايين الشبان والشابات يجتمعون في مراكز مخصصة للاستعداد للزواج، وللتفكير بمستقبلهم، ومستقبل العائلة التي يريدون تأسيسها، والتزامهم بالعمل على ما يعود عليها بالخير والفائدة. والمساعدة التي يقدمها الكهنة والعلمانيون المسيحيون للازواج والعائلات تعتبر مساعدة مهمة للمجتمع الانساني. والكنيسة تعرف عما تتكلم عندما تحذر رجال السياسة من ارتكاب الاخطاء باعترافهم بزواجات بين اشخاص من جنس واحد، وتدعوهم الى التزام جانب العقل والحكمة.
ومن غير المعقول القبول بشرائع تجيز تبني المثلي الجنس اولادا. والاتفاقات الدولية لا تقر ذلك. والاولاد يولدون من زواج قائم بين رجل وامرأة. هذا هو الواقع الشائع لتطوير البشرية. وما يخالف ذلك يعد خروجا على المعقول والمقبول.
والكنيسة من جهتها لا يمكنها ان تقبل في المدارس الاكليريكية اناسا منحرفين جنسيا، ولا تقبل بايلائهم الدرجة الكهنوتية. ومن يدعى الى الكهنوت يجب ان يكون رجلا عاديا، بعيدا عن كل شذوذ. وهناك اناس لا يعون تمام الوعي حالتهم الشاذة، لذلك تطلب الكنيسة منهم اصلاح ما بهم ليقبلوا في السلك الكهنوتي. وهم يعرفون ان عليهم ان يعيشوا حالة التبتل، والزواج اذا ارادوا ان يكونوا متزوجين، وان يقتدوا على كل حال بالمسيح بتكريسهم نفوسهم لله وللكنيسة، وذلك لخير الانسانية الروحي.
وهناك وثيقة من مجمع عقيدة الايمان تنبه الى ضرر العلاقات بين اشخاص من جنس واحد. وهي تنص على انه:" ما من عقيدة بامكانها ان تمحو العقل البشري هذا اليقين، وهو ان الزواج لا يقوم الا بين شخصين من جنس مختلف". وهذا الزواج يبلغ ملء معناه عندما نعرف انه زواج يساعد فيه الزوجان "الله على الايلاد وتربية خلائق جديدة".
والرجل والمرأة مخلوقان على صورة الله ومثاله، وهما متساويان، واختلافهما جنسيا يغنيهما ويوسع نوعية علاقتهما. والزواج اراده الله حالة تحرر الزوجين من علاقات حياة عاطفية اولية. وهو مؤسسة تخلق شراكة حياة، ومجتمعا عائليا ينطلق منه المجتمع المدني. وهو ليس عقدا عابرا موقتا يبقى تحت رحمة الاهواء وعدم استقرار العلاقات بين الزوجين. الزواج الذي يوجد مشاركة بين الرجل والمرأة في عمل الله، "رفعه الله الى كرامة سر". انه علامة اتحاد المسيح بالكنيسة. والمعنى المسيحي للزواج يقوي ما له من معنى انساني ويبرز ما له من قيمة.
هناك انحرافات كثيرة اصبحت شائعة في مجتمعات كثيرة تبتعد بالزواج عما رسمه الله له من نظام وغاية، والقديس بولس الرسول يقول:" ليكن الزواج مكرما عند جميع الناس، ولكن الفراش بريئا من الدنس". ومن الانحرافات التي تهدم البيوت وتقوض العيش المشترك في العائلة، تشبث كل من الزوجين برأيه، ولو ادى ذلك الى خراب العائلة.
والوطن، وهو العائلة الكبرى، يصيبه ما يصيب العائلة من خراب، عندما تتشبث كل جماعة من جماعاته برأيها، ولو ادى ذلك الى تفكك الوطن وضياعه. واعتصام كل فئة بموقفها، دون ان تتزحزح عنه، ليس بعلامة عافية. والوطن يستأهل ان يتنازل كل فريق عن كبريائه في سبيل المصلحة المشتركة. ويبقى المطلوب ان يشترك الجميع في الشؤون الوطنية، وما من فئة بامكانها ان تستأثر بالوطن أجمعه. والخطر المداهم الذي يهدد المجتمع والكيان هو اعتصام كل من الفئتين بموقفه، وذلك على حساب الوطن وتماسكه. وهذه هرطقة لها محاذير كبيرة، وعواقب وخيمة. وعلى نواب الامة ان يكونوا هداتها الى الخير، لا العاملين بمعاولهم على تقويض كيانها.
هدانا الله سواء السبيل، وشدد عزائمنا على انقاذ وطننا مما يتهدده من مخاطر.