بقلم شربل الشعار
20/02/2010

يحظر القانون اللبناني الإجهاض ولا يسمح بالإجهاض العلاجي إلا وفقاً لشروط محددة، ويعاقب القانون الدعوة إلى الاجهاض ( المادتان 539 و209 من قانون العقوبات) أما المرأة التي تطرح نفسها بوسائل تستعملها هي أو يستعملها غيرها برضاها، فتعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ( المادة 541 من قانون العقوبات)

نحن نريد تطبيق القانون الذي يراقب الأطباء ويعاقب المخالفين للقانون ، لكن في هذا القانون هنالك كلمة إلا وتعني انه هنالك ثغرة في القانون، والإجهاض العلاجي يمكن ان يترجم جسدياً صحياً علقياً ونفسياً... هنالك كما احذر دائماً الإحتيال على القانون والذي يحتال على القانون ليس المجهض (اي الطبيب الذي حول نفسه إلى سفاح ليربح مال ملطخ بالدماء ) فقط بل فئة من الشعب ، الذين يرتكبون خطيئة العهر ويرفضون الطفل في الرحم. لانه ليس هنالك شيئ اسمه الإجهاض العلاجي انه الكذب والإحيتال على القانون كلمة اجهاض هي للقتل وكلمة علاج هي للشفاء اي انهم يمزجون الخير مع الشرّ ليظهرون ان الحمل بطفل هو مرض وشرّ وانهم يعالجون هذا المرض بالإجهاض. الشيطان دائما يمزج الشرّ مع الخير ليظهر انه يخلص العالم ، هذا هو إحتيال المسيح الدجال.

 لكن من يراقب الأطباء سوى القانون ونقابة الأطباء والدولة ؟ ومن ينظم التشريعات والقوانين ومن ينفذ القانون ويتطبقه حرفياً؟

لهذا السبب اطرح تطبيق القانون المتعلّق بالإجهاض في لبنان على موقع facebook لبنان للحياة عريضة لتطبيق قانون الإجهاض في لبنان.

 هنالك مشكلة كبيرة في ميكانيكية تطبيق القانون في لبنان ولولا الثغرات في القانون نفسه كنا بألف خير، يعني هنالك ثغرات وهنالك من بعض الأطباء من ظهره مدعوم من وزير او من نائب او هنالك التبرطل والرشوة في تطبيق القانون والفساد الإداري والسياسي  بشكل عام...

 أطلب منكم على الأقل الإتصال بنواب الوطن، وطرح الأسئلة عليهم خطياً وشفاهياً لاحراجهم على الأقل ان يفكروا ماذا يحصل في بعض عيادات الأطباء  الذين يجهضون أطفال لبنان في وطنهم للمال الملطّخ بالدماء.