اقراص الاجهاض " " Ru 486 تزيد من خطر الموت عند النساء

هيئات اجتماعية تطالب بعدم استعمال هذه الاقراص

روما، 14 نوفمبر 2007 (ZENIT.org).- تحركت بعض الهيئات الاجتماعية التي تدافع عن الحياة في ايطاليا لمنع الاتجار بأقراص الاجهاض "Ru 486".

 جاء هذا التحرك كردة فعل على طلب من شركة تهتم بتصنيع الادوية في ايطاليا (Aifa) لرخصة انتاج من الشركة الفرنسية(Exelgyn Laboratoires) صاحبة امتياز تصنيع تلك الاقراص، ومن المتوقع ان تبدأ الشركة الايطالية بتوزيع هذه الاقراص في 19 فبراير 2008.

 وقد عبر السيد كارلو كازيني- رئيس الحركة من اجل الحياة- في مقابلة مع وكالة زينيت العالمية عن أسفه " لاستعمال الطاقات الفكرية والاقتصادية من اجل وقف الحياة بدلاً من استعمالها من اجل مساعدة الأكثر ضعفاً وفقراً بين البشر".

 وفي الوقت عينه ارسلت جمعية" علم وحياة"  بياناً الى وكالة زينيت أعلنت فيه عن" ان مشجعي الاجهاض يريدون هذه الاقراص ولكن لا يتحدثون عن مخاطرها على النساء، حيث انه سجل في الولايات المتحدة 15 حالة وفاة من جراء مفاعيل استعمال اقراص (Ru 486).

 وتابع بيان الجمعية:" وهكذا يصبح خيار الأجهاض امر بسيط محصور بقرص دواء ومجرد من المسؤوليات الاخلاقية والنفسية المتأتية من عملية الأجهاض. وان هذه الاقراص تشكل خطراً على صحة المرأة ، ويمكن ان تؤدي في  بعض الاحيان الى الموت، حيث تشير الاحصاءات الى ان نسبة خطر الموت من جراء هذه الأقراص أكثر بعشرة اضعاف من خطر الموت من اجل العملية الجراحية الاجهاضية".

 وقد اجرت زينيت مقابلة مع الناطق الرسمي لجمعية "علم وحياة" السيد دومينيكو دليه فوليه وطرحت عليه بعض الاسئلة حول مقالة الافتتاحية في صحيفة الافنيري بعنوان " من يحمي تصنيع اقراص (Ru 486)"؟

 وقدد شدد السيد اوجنيو لا روتشيللا كاتب هذه المقالة الافتتاحية في صباح الثامن من نوفمبر على ان الشركة الفرنسية (Exelgyn Laboratoires) تعي مخاطر تلك الاقراص " حتى انها لم تضع هذه الاقراص في اسواق الولايات المتحدة الاميركية- وبالرغم من ان الرئيس السابق كلينتون طلب منها ذلك- خوفا من مسؤوليات قانونية تلحق بها من مفاعيل استعمال تلك الاقراص".

 واكد السيد لاروتشيللا " بعد ان فتح ارشيف الرئيس كلينتون تبين بأن الشركة الفرنسية كانت تطالب الرئيس بحصانة قانونية قبل دخولها الاسواق الاميركية". وعندما لم تحصل الشركة على الحصانة المطلوبة " قررت ان تقدم الاكتشاف كهبة لجمعية تعمل على نشر الاجهاض وذلك لتلافي اي مسؤولية قانونية يمكن ان تلحق بها.