شيخ الأزهر‏ يبيح للمغتصبة حق الإجهاض| تاريخ النشر

القاهرة ـ قدس برس : يوم الجمعة ,30 نوفمبر 2007
أجاز شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي للفتاة أو المرأة التي تتعرض للاغتصاب وتبذل أقصى ما في طاقتها لرد المعتدي، وليس الزانية، الحق الشرعي في أن تجهض نفسها في أي وقت عندما يتبين أنها أصبحت حاملا.
وقال إنها لا تتحمل أي وزر في حال تخلصها من ثمرة هذه الجريمة الوحشية ولا تعتبر بأي حال من الأحوال قاتلة للنفس التي حرم الله تعالى قتلها إلا بالحق، مؤكدا أن قواعد الشريعة الإسلامية تعترف بمبدأ الأعذار الشرعية وتسمح كذلك بالأحكام الاستثنائية.
وقال في تصريح لصحيفة "الأهرام" أمس إن "هذا الحكم الشرعي يستلزم لتحققه أن تكون ضحية الاغتصاب قد بذلت ما تستطيع للدفاع عن نفسها‏ والحيلولة دون أن ينال منها الجاني"‏، مضيفا أن "الإجهاض هنا يندرج تحت مبدأ ‏(الحق‏)‏ الذي يجيز قتل النفس البشرية وهو استثناء لا يتجاوز حالة المغتصبة إلى غيرها ممن ترتكب جريمة الزنا‏ وتحمل سفاحا‏".‏
وشدد الشيخ طنطاوي على "أن حق المغتصبة في الإجهاض لا يرتبط فقط بفترة نفخ الروح‏ وإنما يجوز أن يتم فور اكتشافه في وقت لاحق‏"، وأشار إلى تأييد الأزهر الشريف أي تعديل قانوني ينظم هذا الاستثناء الشرعي ويبيحه‏.‏
http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2007,November,article_20071130_84&id=lastpage&sid

وهنا الفرق الكبير بين الدين الإسلامي والكاثوليكي ان شيخ واحد يقرر ويسمح بالقتل، اما عند الكاثوليك لا يقدر اي اسقف ان يناقد وحدة تعاليم الكنيسة التي على رأسها البابا.

ليس هنالك اي دليل في العالم يقول ان الإجهاض يحل مشكلة الإغتصاب والإغتصاب شيءٌ نادر لان مشجعي الإجهاض دائماً يستعملون الإغتصاب لتبرير الإجهاض. المعاقب هو الطفل وليس الأب المغتصب الذي يجب ان يكشف عن هويته ويعاقب حسب القانون. وليس الطفل ان يدفع ثمن شرّ ابيه. ولكن في الدول العربية التبنّي غير شرعي وهذا ما يجعل المشكلة اكبر في استقبال الطفل وهنا يجب ان يوضع الطفل للتبنّي وليس للذبح او القتل.