تزايد حالات الإجهاض في حلب...  وهل لبنان افضل؟

مار شربل للحياة في 18- شباط 2008

تزايد عدد حالات الإجهاض بطريقة غير آمنة في حلب للمتزوجات أو غير المتزوجات، بحسب الأوساط الطبية وبغياب الإحصاءات الرسمية، دون تقديم المشورة الطبية اللازمة من اختصاصيين في هذا المجال أو دون مبررات تقتضي الإجراء لكون معظم الحالات سببها عدم الرغبة بالإنجاب أو تتستر على علاقة غير شرعية.
وعرفت طبيبات، معظمهن غير متخصصات، بامتهان الإجهاض في أوساط الراغبات به وخصوصاً في الأحياء الشعبية حيث ترتفع نسبة معدلات الولادة وينخفض الوعي الاجتماعي والطبي فلا تنجح محاولات منع الحمل عبر وسائل وقاية تفتقر إلى الدراية والمشورة الطبية حتى إن بعض الطبيبات لا تقصدهن سوى النساء الحوامل بهدف الإجهاض وبشكل سري.
«والخطورة أن عمليات الإجهاض تتم من دون استقصاءات طبية كافية ولا تأخذ بالحسبان المضاعفات وعمر الجنين فما يحكم الإقدام على الفعل دفع مبلغ من النقود مكافئ للحالة وخاصة في الإجهاض الجنائي الذي تعاقب عليه القوانين ويسعى طرفا العملية إلى تجاوز التبعات السلبية الكبيرة له»، كما تقول اختصاصية في التوليد وأمراض النساء والتي تشير إلى عواقب الإجهاض على المجتمع «ولذلك لا بد من القيام بحملات توعية للتنبيه إلى مخاطر العملية في البيئة التي تتكاثر فيها».
وأكد اختصاصي في أمراض النساء أن المشافي الخاصة لا تنأى غرف العمليات فيها عن الإجهاض غير الشرعي «معروف لدى ممارسي المهنة المشافي التي تفتح أبوابها للإجهاض بشكل سري مع تزوير بياناتها أمام الجهات المعنية التي تغمض الطرف في بعض الأحيان عن تجاوز القوانين والأعراف الطبية»،
وتمرّست ممرضات في ممارسة الإجهاض في عياداتهن واكتسبن خبرة تضاهي خبرة الطبيبات الاختصاصيات «ولاقين الإقبال الكبير لانخفاض سعر العمليات مقارنة بالطبيبات، وعلى الرغم من ذلك جنين ثروة كبيرة كدليل على الزيادة في عدد المراجعات إلى مثل هذه العيادات، واضطررت إلى الانتظار لثلاث ساعات ريثما تنتهي من ثلاث عمليات إجهاض...»، كما تقول إحدى السيدات اللواتي أجرين عملية إجهاض بدافع إسقاط جنين غير مرغوب فيه في شهره الثاني.
وعلى حين قدرت إحصائية غير رسمية عدد حالات الإجهاض السنوية في حلب بحوالي 20 ألف حالة إجهاض سنوياً من أصل نحو 100 ألف حالة في القطر (خمس عدد الحالات)، تتمنع مديرية الصحة عن إصدار تقارير خاصة بالإجهاض كما هو معمول به في معظم دول العالم بما فيها دول العالم الثالث، وفي ذلك مجافاة للدراسات الطبية التي تستهدف الظاهرة بغية فهمها والتخفيف من حدتها والخروج بحلول مرضية للتجاوزات التي تودي بحياة عشرات الأمهات سنوياً.
http://alwatan.sy/newsd.php?idn=27756

إذا كان عدد الإجهاض في حلب فقط 20 ألف كل سنة، كيف يكون هذا العدد في لبنان او في بيروت يا ترى؟ موقع مار شربل للحياة وللحياة.كام ينبّه من رواسب الإجهاض على النساء الروحية والنفسية والجسدية لان كثيراً من النساء في الولايات المتحدة وكندا ماتوا من وراء ما يسمّى الإجهاض الشرعي. اما اذا ماتت اي أم في مكان ما في العالم والإجهاض غير شرعي. ما هي النتائج على العائلة والمجتمع؟ ولا ننسى الطفل البريء الذي يموت في هذا العمل الخسيس. لربح مال دموي كيف يقدر اي انسان ان يأكل طعام ويشرب ماء ويبني بيت ويشتري سيارة بمال ملطخ بالدماء؟؟؟ يا للكارثة على الشعب السوري وكل شعوب العالم.

نرى ان هنالك اشخاص ليسوا اطباء في سوريا او غير سوريا يمارسون الإجهاض لان عمل القتل هو سهل. التدمير والخراب سهل اي انسان يقدر ان يدمر ، ولكن ليس من المفترض ان يحصل هذا. اضف إلى ذلك بان القانون في سوريا يقع تحت الشرع الإسلامي الذي يرفض التبنّي وهنا نرى الإجهاض مزدهر ولا ترى النساء ان هنالك بديل سوى إجهاض الطفل الغير مرغوب فيه. ولكن بقاء الطفل وحمايته هو واجب على الدولة والمجتمع بحمايته في القانون من الذين يكرهون وجوده. يجب ان نعطي رسالة إلى كل النساء في سوريا او غير بلد نحن نعش فيه ان هنالك غير خيارات يمكن الحصول عليها منها مثلاً وضع الطفل للتبنّي في لبنان أو وضعه للتبنّي لعائلة بتحاجة لطفل. هنالك اشخاص في العالم الغربي يمكن ان يتبنّوا هذا الطفل.