تريد حكومة كيبيك بهذا القانون تشريع القتل الرحيم من باب الضمان الصحي الذي تديره المقاطعات في كندا، في حين أن القانون الذي يحمي الضعيف من العجز والإعاقة والمرض المزمن هو قانون فدرالي رقم 2.2.1 حيث يحاكم المخالف للقانون بالعقوبة الفدرالية رقم 241.
تُستعمل في هذا القانون مصطلحات غامضة مثل تقديم "العناية الملطفة للأشخاص في نهاية حياتهم والمساعدات الطبية في الموت". هذه المصطلحات هي عبارة عن كلام ملطف، نتيجته إنهاء حياة كائن بشري، ويعني "قتل رحيم"، أي عندما يقتل الطبيب المريض بحقنة أو بغيرها.

هذا القانون يعطي سلطة للأطباء في كيبيك لكي يمارسوا القتل الرحيم على المريض بعدة طرق منها التخدير الطرفي حيث يسحب الماء والغذاء عن المريض، ويعطى فقط مخدرا بحيث يموت من الجوع والعطش بعد أسبوعين. حيث هنالك دعوة لإعتبار ان الماء والغذاء هم عناية طبّية غير عادية.
تشريع القتل الرحيم في كيبيك يشكل تحديا للقانون الفدرالي الكندي، وإذا تم التصديق عليه، ولم تتدخل الحكومة الكندية ووزارة العدل لإبطال وتوقيف مشروع القانون، سوف تنتقل هذه الممارسات إلى كل المقاطعات الكندية.

خلال اجتماعها من 18-21 آب الماضي، رفضت نقابة الأطباء الكندية تغيير سياستها حيال القتل الرحيم، لأن ذلك من شأنه أن يدمر الثقة بين الطبيب والمريض ويعرّض الأخلاق الطبّية للخطر.

أما في مقاطعة أونتاريو، هنالك كلام من حكومة أونتاريو لاستنساخ قانون مقاطعة كيبيك لتشريع القتل الرحيم من باب الضمان الصحّي.
قرارين من المحاكم الكندية أكدت على كرامة حياة الكائن البشري.
في 18 أكتوبر 2013 أيدت المحكمة العليا في كندا قرار سابق لمحكمة الاستئناف في أونتاريو، في قضية السيد روزالي ضد مستشفى (Sunnybrook) (Cutherbertson V Rosouli)، بقرار أن على الأطباء الحصول على موافقة من المريض أو من يقرر عنه او عنها، قبل سحب العلاج الذي يستخدم للمحافظ على الحياة التي قد تؤدي إلى الموت.

في 10 أكتوبر ت2، أيدت محكمة الاستئناف مقاطعة كولومبيا البريطانية BC في كندا، قانون يحظر القتل الرحيم ومساعدة الإنتحار، في قرار 2-1 ، بإسقاط قرار 15 يونيو 2012، لقرار محكمة أقل درجة للقاضي لين سميث في قضية كارتر ( التي حكمت بأن قانون مساعدة الانتحار في كندا هو تمييزي، وبالتالي غير دستوري )